التظهير الناقل للملكية

تختلف كيفية تداول الحقوق بين القانون المدني و التجاري مع ان القانون المدني يمثل الشريعة العامة في مادة الالتزامات اذ جل القواعد المدنية قد تنطبق على الالتزامات التجارية اذا لم يفردها المشرع بقواعد خاصة و من بين المسائل التي خصها المشرع بتنظيم خاص يختلف عما هو معمول به في المادة المدنية هي مسالة تداول الحقوق

فنجد ان تداول الحقوق في المادة التجارية يتسم باليسر و المرونة مقارنة عما هو معمول به في القانون المدني فانتقال الحق في القانون المدني شروطه ثقيلة و ضماناته قليلة فالإحالة لا تتم بالنسبة للمدين او لغيره الا بالإعلام بانتقال الدين او قبول المدين ذلك الانتقال بكتب ثابت التاريخ كما ان المحيل لا يضمن الا صفة كونه دائن او صاحب الحق تجاه المحال عليه و ان ذلك الحق او الدين موجودا وقت الإحالة على العكس من ذلك في القانون المدني الذي تكون فيه الشروط يسيرة و لكن الضمانات كثيرة

فاحالة الحق في القانون التجاري يقع عن طريق التظهير و هو اجراء قانوني لنقل الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر الى المظهر اليه و قد سمي كذلك لانه يقع على ظهر الكمبيالة

و قد نظم المشرع التظهير بالقسم الثالث من الباب الأول من الكتاب الثالث من المجلة التجارية بالفصول 276 و ما بعده

و تعد مسالة تداول الكمبيالة امر على غاية من الأهمية اذ لها اثار اقتصادية هامة حيث تمكن مختلف المتدخلين من تلبية حاجياتهم المالية في اقل وقت ممكن و باقل تكاليف ممكنة حيت ان تظهير الكمبيالة لا يتطلب اتخاذ جملة من الشكليات التي يفرضها القانون المدني و التي من الممكن ان تعرقل انتقال الحقوق بين الأشخاص الامر الذي ينتج عنه تعطيل لمصالح الممعنين بالأمر و من ورائها مصالح اشخاص اخرين قد تكون لهم منفعة من وراء إتمام تلك العملية الامر الذي جعل من مسالة تداول الحقوق اكثر يسر على ما هو معمول به في القانون المدني

و على اعتبار ان المشرع نظم هاته المسالة فيكون من الوجيه طرح الاشكال الاتي

ماهو النظام القانوني للتظهير في القانون التونسي ؟

أحاط المشرع التظهير بجملة من الشروط في صورة توفرها ترتب جملة من الاثار

شروط التظهير

شروط اصلية

الاهلية

الرضا

السبب

المحل

شروط شكلية

الاثار

انتقال الحق ( ملكية الحق )

الفصل 277 ان التظهير تنتقل بمقتضاه جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة

ف 279 ان ماسك الكمبيالة يعتبر حاملها الشرعي اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات و لو كان اخرها تظهيرا على بياض و التظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع لاغية و اذا كان التظهير على بياض متبعا بتظهير اخر فموقع هذا التظهير الأخير يحمل على انه اكتسب الكمبيالة بمقتضى التظهير على بياض

اذا انتزعت الكمبيالة من شخص باي حادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقه على النحو المبين بالفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عنها الا اذا كان قد اكتسابها عن سوء نية او ارتكب خطا فاحشا عند اكتسابها

ضمان المظهر للقبول و الأداء

ف 278 المظهر ضامن للقبول و الدفع الا اذا اقتضى شرط خلاف ذلك

و يمكن له ان يمنع كل تظهير جديدو في هذه الحالة فلا يكون ملزوما بالضمان للأشخاص الذين تظهر لهم الكمبيالة فيما بعد

عدم إمكانية المعارضة بالدفوع الخاصة

ف 280

ان الأشخاص المدعى عليهم بمقتضى الكمبيالة لا يمكن لهم ان يتمسكوا ضد الحامل بوسائل المعارضة المبنية على علاقاتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه للكمبيالة الاضرار بالمدين

احبتي اود ان الفت انتباهكم الى امر على غاية من الاهمية و هو انه يمكنكم من متابعة كل جديد يصدر بهذا الموقع فور صدور جديد بهذا الموقع و ذلك عن طريق الاشتراك بهذا الموقع و الاشتراك مجاني و يكون ذلك عبر ادخال الايميل الخاص بك و الضغط على ايقونةاشتراك الظاهرة اسفل الموقع

كما يمكنكم ان تكون من المتابعين الاوفياء من خلال من الضغط على زر s'abonner الظاهر اسفل الموقع

اصدقائي الكرام تحفيزا مني للجميع و تشجيعا على المراجعة يسرني اعلامكم انه بامكانكم المساهمة في هذا الموقع فهذا الموقع خصص للمراجعة و للتحفيز على المراجعة فهو منكم و اليكم و لمن يريد ان يساعد الاخرين على المراجعة يمكنكم كتابة مقالات و انا ساتولى نشرها و تحمل اسم المعني بالامر فمن يريد ان ينفع الناس مرحبا به فرسول الله صلى الله عليه و سلم يقول "احب الناس الى الله انفعهم الى الناس " فكن من هؤلاء و لا تتاخر

كالعادة يمكنكم تحميل هذا المقال من خلال النقر زر التحميل