لم يعرف القانون التونسي الكمبيالة و اعتبرها المشرع
عملا تجاريا مهما كان الأشخاص المتعاملون بها صلب الفصل 269 مجلة تجارية فيمكن ان
نعرف الكمبيالة بكونها "ورقة تجارية ثلاثية الأطراف تتضمن امرا صادرا من شخص
اول يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع لاذن شخص ثالث هو
المستفيد او الحامل مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع [1]"
و يكون انشاء الكمبيالة منذ البداية من قبل الساحب و
الذي بمجرد توقيعه عليها يصبح ملتزما بأداء قيمتها حتى و لو امتنع المسحوب عليه من
خلاصها بدون مبرر قانوني و هاته الالتزامات المحمولة على الساحب و على كل ممضي على
الكمبيالة بوجه الالتزام بها هي التزامات تجارية كما سبق و اشارنا الى ذلك سابقا
حسب عبارات الفصل 269 م ت
تتطلب الكمبيالة لانشائها صحيحة توفر جملة من الشروط
التي من الممكن تبويبها الى شروط اصلية و أخرى شكلية اما في ما يتعلق بالشروط
الشكلية فقد تولى المشرع تحديدها صلب الفصل 269 من المجلة التجارية و التي تتمثل
في
· ذكر كلمة كمبيالة في نص السند باللغة المستعملة في تحريرها
· التوكيل المجرد المطلق بدفع مبلغ معين
· اسم من يجب عليه الدفع
· بيان اجل الحلول
· بيان المكان الذي يجب فيه الدفع
· اسم من يجب الدفع له او من يكون الدفع بامره
· بيان التاريخ و المكان اللذين أنشئ فيهما السند
· توقيع منشئ السند
ان جملة هاته الشروط الواقع تعددها صلب الفصل 269 لا
تؤدي الى البطلان التام الا في البعض منها اذ ان بعض الشروط في صورة تخلفها لا تمس
من صحة السند و تبقى على وصفها و التي يطلق عليها بعض شراح القانون اسم الاغتفارات
و هاته الأخيرة تولى المشرع ضبطها بالفصل ذاتها و تتمثل في عدم ذكر اجل الحلول أيضا
مسالة عدم ذكر المكان الخاص بالدفع إضافة الى عدم ذكر مكان انشاء الكمبيالة كل
هاته الصور لا تمس من صحة السند اذا وقع عدم ذكرها
إضافة الى جملة الشروط الشكلية الواقع التعرض اليها
سابقا لا بد من توفر جملة من الشروط الاصلية التي يفرض القانون توفرها في أي تصرف
قانوني و التي حدها المشرع التونسي بالفصل الثاني من مجلة الالتزامات و العقود من أهلية
و رضاء و محل و سبب و تتميز في البعض منها بعض الخصوصيات عما هو مقرر صلب الاحكام
العامة عند يتعلق الامر بالكمبيالة مثل إشكالية الرضاء و مبدا استقلالية التوقيعات
و شرط السبب و مسالة كمبيالة المجاملات
ليست هناك تعليقات