خواطر حول التظهير في القانون التونسي

ان إحالة الحقوق في القانون المدني تتميز بشيء من التعقيد مقارنة بما هو معمول به 

في اطار القانون التجاري فإحالة الأوراق التجارية تتميز باليسر و المرونة اذ حدد 

المشرع بالفصل 276 من المجلة التجارية طريقة تداول الأوراق التجارية حينما نص 

على "كل كمبيالة و ان لم يشترط فيها صراحة سحبها لأمر تكون قابلة للانتقال بطريقة 

التظهيرو اذا ادرج الساحب في نص الكمبيالة كلمات "ليس لأمر " او عبارة مماثلة فلا 

يكون السند قابلا للانتقال الا بصيغة الإحالة العادية و النتائج المترتبة عليها ..."

حسب ما نتبين من عبارات الفصل فان الكمبيالة يمكن ان تقع احالتها وفقا للطريقة المدنية لإحالة الحقوق كما يمكن ان تكون الإحالة وفق لما هو معمول به في اطار القانون التجاري و تكون وفقا للصورة الأولى اذا ما وضع الساحب عليها عبارة ليس لأمر اما اذا لم يقع تضمين هذا المصطلح صلب الكمبيالة فان تداولها يتم عن طريق الية التظهير الامر الذي يستدعي طرح التساؤل التالي أي جدوى تنتظر من إقرار طريقين للإحالة اليس في الامر مشقة للحامل او المستفيد من الكمبيالة خاصة اذا ما كان جاهلا لكل هاته الأمور القانونية ؟

فمن جهة نسعى لان تكون إحالة الحقوق اكثر يسرا و سرعة في الميدان التجاري و من جهة ثانية نضع حلولا قد لا تتوافق مع متطلبات الحياة التجارية

ان إحالة الكمبيالة وفقا للطريقة المدنية يساهم في تعطيل المعاملات التجارية و لا يمكن ان يكون له تبرير بالنظر الى جملة الضمانات التي وضعها المشرع لتظهير الكمبيالة

و من جملة الضمانات التي وضعها المشرع لتظهير الكمبيالة هي اقراره لجملة من الشروط لحماية المتعاملين بها و التي من بينها

·       اشتراط ضرورة ان يكون التظهير مجردا ومطلقا ونعني  بذلك ان يكون هذا الامر غير مقيد بشروط التي قد تحول دون دفع مبلغ الكمبيالة و كل شرط يعلق عليه التظهير يعد لا غيا بمعنى انه لا يمكن ان يكون امر التظهير معلقا على امر ما

·       منع التظهير الجزئي

·       يجب ان يكون التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة ملحقة بها أي المضافة

·       يجب ان يشتمل التظهير على توقيع المظهر

و اذا توفرت جملة الشروط السابق ذكرها فإنها تترتب عن ذلك جملة من الاثار لعل 

أهمها ما أورده المشرع صلب الفصل 277 م ت من ان التظهير ينقل جميع الحقوق 

الناشئة عن الكمبيالة للمظهر له  و هذا ما يعبر عنه بالتظهير الناقل للملكية فالتظهير 

يكون توكيليا , تامينيا او ناقلا للملكية.